توضیحات «حاجی‌بابایی» درباره تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع بودجه سال جاری
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۰۸۱۰
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه با تخصیص ۲۰ درصدی منابع صندوق توسعه ملی بودجه پروژه‌های عمرانی تا پایان سال تخصیص خواهد یافت و شاهد تحقق ۱۰۰ درصدی منابع بودجه تا پایان اسفندماه خواهیم بود.
به گزارش ایران اکونومیست، حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع بودجه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: نکته‌ای که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان به آن اشاره کردند که اگر منابع دولت در بودجه سال جاری ۱۰۰ درصد تحقق پیدا کرده چرا پروژه‌های عمرانی درصد کمی پیشرفت داشته است؟ از یک جهت درست است اما صحبت بنده و آقای میرکاظمی این بود که تا پایان سال منابع بودجه ۱۰۰ درصد تحقق می‌یابد که این در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده و نکته آن این است که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بیدار بودجه‌ای مصوب کردند که منابع آن روشن بوده و هر کس گفت که مجلس مصوباتی داشت که منابع آن موهون بود، غلط است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: اما در مصوبه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان ۶۵ همت از بودجه عمرانی به این بخش اختصاص یافت. اخیرا با تزریق ۲۰ درصدی از صندوق توسعه ملی که جزو منابع بودجه بود و به دلایلی تاکنون انجام نشده بود و با فروش نفت رئیس سازمان برنامه و بودجه در گزارشی که به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرد تاکید کرد که تا پایان سال منابع بودجه ۱۰۰ درصد تحقق می‌یابد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید داشت که این ۲۰ درصد که از صندوق توسعه ملی اخیرا به بودجه اضافه می‌شود به سمت اشتغال و پروژه‌های عمرانی خواهد رفت و قول داد در سه ماهه آخر سال بودجه پروژه‌های عمرانی به شدت افزایش یابد و بودجه آنها را تخصیص دهد. زمانی که با بررسی کامل و دقیق شرایط به جمع بندی می‌رسیم قطعا منابع دولت تحقق می‌یابد، القای کسری در بودجه به افزایش قیمت ارز و تورم در سطح جامعه و افزایش نگرانی مردم می‌انجامد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تاکید کرد: در سخت‌ترین شرایطی که جامعه بین‌الملل ایجاد کرد ما موفق شدیم منابع خود را در بودجه سال ۱۴۰۱ تامین کنیم. اینکه بودجه پروژه‌های عمرانی باید تخصیص پیدا کند ما نیز موافق بوده و انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه به سرعت بودجه مربوط به عمران و اشتغال را تخصیص دهد.
علی نیکزاد که اداره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت، در پاسخ به حاجی بابایی اظهار کرد: اینکه رئیس کمیسیون برنامه تاکید کردند که ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی برای بحث اشتغال و پروژه‌های عمرانی تخصیص یافته و منابع بودجه تا پایان سال ۱۰۰ درصد محقق می‌شود ما نیز منتظر بوده و امیدواریم با تحقق آن شاهد عمران و آبادانی کشور باشیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تخصیص بودجه ، مجلس یازدهم ، لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، حمیدرضا حاجی‌بابایی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تخصیص بودجه مجلس یازدهم لایحه بودجه ۱۴۰۱ حمیدرضا حاجی بابایی رئیس سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پروژه های عمرانی صندوق توسعه ملی کمیسیون برنامه تا پایان سال حاجی بابایی منابع بودجه درصدی منابع بودجه سال ۱۰۰ درصد ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۰۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.
آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد.
منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند
«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.
حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است.
وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.
این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند. بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.
قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد
فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.
وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند.
کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.
فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.
ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی
وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد.
فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.
وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد.
بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.
حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند